لقاء محتمل بين طلاس وعبدي إعادة طرح مجلس حكم عسكري؟ سوريا الأخبار السبت 20 أيلول 2025 ليست فكرة زيارة طلاس إلى القامشل

لقاء محتمل بين طلاس وعبدي: إعادة طرح مجلس حكم عسكري؟

سوريا
الأخبار
السبت 20 أيلول 2025

ليست فكرة زيارة طلاس إلى القامشلي أو الحسكة جديدة (أ ف ب)

عاد الحديث عن تحالف محتمل بين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً وفرنسياً، ومجموعة من الضباط المنشقّين عن النظام السابق، بقيادة العميد مناف طلاس، وذلك بعد عودة الأخير إلى الواجهة في الملف السوري، عبر محاضرة ألقاها في باريس بدعوة من معهد «سيانس بو» للعلوم السياسية، عرض خلالها رؤيته لمستقبل سوريا، وطرح مواقف تجاه الحكومة الانتقالية التي تقود البلاد بعد سقوط نظام الأسد. وكانت أبرز الأفكار التي طرحها، تشكيل مجلس عسكري يضم كلّ المكوّنات السورية، يشكّل ضمانة لها، ويسهم في تحقيق الديمقراطية المنشودة من خلال الإشراف على العملية الانتقالية والسياسية وصولاً إلى إنجاز انتخابات حرّة وديمقراطية.

ولا يُعدّ الحديث عن عودة طلاس أو عن تشكيل مجلس عسكري، أمراً جديداً في المشهد السوري؛ إذ سبق لطلاس طرح هذه الفكرة عام 2012 من فرنسا، حين رشّح نفسه لقيادة مجلس عسكري موحّد، من شأنه، بحسب ما كان يعوّل عليه، التمهيد لإدارة مرحلة انتقالية تؤدّي إلى إخراج نظام الأسد من المشهد، والإشراف على حماية سوريا من الانهيار والتفكّك. غير أن تلك المبادرة لم تنجح بسبب الاصطفافات الدولية في المشهد السوري، ما أفقدها الدعم المطلوب دولياً.

وفي محاضرته، قال طلاس إن «فكرة المجلس العسكري فشلت عام 2012 نتيجة التدخّلات الخارجية والتوافقات الدولية التي حالت دون سقوط النظام». وأضاف أن إعادة طرح المجلس اليوم تأتي «بسبب حاجة سوريا إلى مجلس عسكري وطني يوحّد القوى العسكرية، ويضمّ جميع الأطراف، مثل «قسد» والمجلس العسكري في السويداء وعناصر الجيش السابق وفصائل المعارضة والجيش السوري الحالي، باستثناء من تلطّخت أيديهم بدماء السوريين». وأكّد أنه «لا يرغب في منافسة أحد، وأن العسكر لا يريدون حكم سوريا، بل توحيد البندقية وتحويلها إلى جيش وطني غير ديني وغير طائفي، يحقّق الأمان للجميع ويحمي المرحلة الانتقالية».

وإلى جانب ذلك، سرّبت مواقع إعلامية عن طلاس أنه ينوي قريباً لقاء القائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، بهدف مناقشة فكرة تأسيس مجلس عسكري سوري يضم كلّ التشكيلات، بما فيها ضباط وعناصر من الجيش السابق الذين التحق قسم منهم بـ«قسد» بعد سقوط النظام. ومن المتوقّع أن يزور طلاس مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة «قسد» بترتيب فرنسي، للاطّلاع على تجربتها في المنطقة وبحث إمكانية التعاون لإطلاق فكرة «المجلس العسكري» خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، إذا ما اكتملت الترتيبات من دون أي عوائق.

تبدو زيارة طلاس إلى مناطق سيطرة «قسد» منطقية، خصوصاً أن الطرفين يحظيان بدعم فرنسي

وليست فكرة زيارة طلاس إلى القامشلي أو الحسكة جديدة؛ إذ سبق أن طُرحت عام 2022، وتحدّثت بعض وسائل الإعلام حينها عن حصولها بالفعل، لكن لم يُعلن عنها أو عن نتائجها لأسباب غير معلومة حتى الآن. وتبدو هذه الزيارة منطقية لاعتبارات عدّة، أهمها أن الطرفين يحظيان بدعم من فرنسا، والتي تعمل على فرضهما في المشهد العسكري والسياسي، سواء عبر منحها طلاس منبراً سياسياً من باريس، أو سعيها إلى استضافة مفاوضات بين دمشق و«قسد» حول تطبيق بنود اتفاقية 10 آذار التي تنص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن المؤسسات الحكومية.

كذلك، فإن «قسد» فتحت أبوابها لجنود وضباط الجيش السوري السابق بعد سقوط الأسد، سواء من الذين كانوا يخدمون في مناطق سيطرتها أو من المنشقّين، وأسّست ما يُعرف بـ«لواء الساحل» و«لواء السويداء» في مناطق سيطرتها، في خطوة تعكس استعدادها لتوسيع قواتها والتأهب لأي مواجهة محتملة مع الحكومة الانتقالية في دمشق. وعليه، فإن لقاء طلاس مع «قسد» قد يشكّل نقطة انطلاق جدّية لإحياء فكرة المجلس العسكري، بدءاً من بوابة «قسد» التي تُعدّ القوة العسكرية الأكبر والأكثر تنظيماً، في مساعٍ تهدف إلى إجبار الحكومة الانتقالية في دمشق على التخلي عن نهج اللون الواحد والقبول بالشراكة مع بقية المكوّنات السورية.

وإزاء ما تقدّم، ترى مصادر مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الزيارة مرجّحة الحدوث، خاصة في ظل النشاط الكردي اللافت في فرنسا، وربما برعاية رسمية فرنسية لتنسيق تحالف بين الطرفين»، مرجّحة أن «تتم تلك الزيارة في الحسكة، معقل قسد، حيث يلتقي طلاس بعبدي والمجلس العسكري الذي يقود الأخيرة».

وتضيف أن «رفض فصائل السويداء الانضمام إلى الجيش السوري، والفوارق الأيديولوجية بين قسد ودمشق، كلّ ذلك يجعل من المجلس العسكري خطوة ضرورية لتوحيد البنادق وخلق حالة توازن مع دمشق، من دون إلغاء الحكومة الانتقالية أو المطالبة بإسقاطها». كما رجّحت أن «تحاول قسد إقناع طلاس بتبنّي فكرة اللامركزية، التي لم يُبدِ تأييداً واضحاً لها، لتكون إحدى ركائز التحالف»، مشيرة إلى أن «المجلس لن يرى النور ما لم يحظَ بالدعم الدولي اللازم للضغط على دمشق للقبول بالشراكة».